قاعده اصاله اللزوم در معاملات و معاهدات»
فقهای امامیه معتقدند بیشتر احکامی که از طرف شارع اسلام درباره معاملات صادر شده امضایی و تصویبی است. زیرا قبل از اسلام عقود و عهودی بین مردم رایج و متداول بوده است که قوام زندگی بستگی به آنها داشته است مانند بیع و اجاره و امثال آنها که چون آنها را برخلاف مصلحت جامعه ندانسته آنها را تایید و تنفیذ نموده است و آنچه را که دارای فسادی (اگر چه خیلی در نهان و پنهان باشد) تشخیص داده ردع و نهی نموده است مانند بیع ربوی.
در آن زمان عرف و معمول چنین بوده است که وقتی عقد بیع و یا اجاره و امثال آنها واقع می شده فروشنده مبیع را به خریدار می داده و علقه مالکیت را از خود منفک می نموده و در مقابل ثمن را اخذ نموده و خودش را مالک می دانسته است خریدار هم نسبت به مبیع و ثمن چنین اعتقادی داشته است چون غرض از بیع و شراء چنین بوده و اگر این چنین نمی بود موجب هرج و مرج می شده که عقلا در هیچ دوره و زمانی آن را قبول نداشته و امضاء ننموده اند و شارع مقدس که رئیس عقلا می باشد آن را امضاء و تایید نموده است. علی هذا فقهای امامیه رضوان الله تعالی علیهم معتقدند اصل اولیه در عقود چه معاملات و چه در معاهدات لزوم است، هرچند اولین کسی که درباره آن صراحتا اظهار عقیده نموده مرحوم علامه حلی (ره) در کتاب شریف تذکره است که چنین بیان می کند: الأصل فی البیع اللزوم لان الشارع وضعه مفیدا لنقل الملک.
مرحوم آیت العظمی سید میرزا حسن بجنوردی (قدس سره) در کتاب شریف القواعد الفقهیه ص۱۶۳ چنین می فرماید: «و من جمله القواعد الفقهیه قاعده اصاله اللزوم فی العقود فی ابواب المعاملات و المعاهدات عند الشک فی لزوم معامله او معاهده».
مرحوم شیخ اعظم انصاری(ره) در کتاب مکاسب ص ۸۵ صراحتا اظهار عقیده می نماید: «و بالجمله فلا اشکال فی اصاله اللزوم فی کل عقد شک فی لزومه شرعا و کذا لو شک فی ان الواقع فی الخارج هو العقد اللازم او الجائز کالصلح».
حضرت آیت العظمی ناصر مکارم شیرازی(دام ظله) در کتاب شریف انوار الفقاهه کتاب البیع جزء اول ص ۸۹ در اصاله اللزوم فی الجمیع المعاملات مطلبی می فرمایند که ظهور در معاملات دارد نه مطلق عقود به این شرح: و نزیدک هنا وضوحا بان الأصل فی جمیع المعاملات الصحیحه هو اللزوم کما ذکره شیخنا الأعظم(ره) و غیره.
اما معظم له در ص۱۰۲ همان کتاب عبارتی را صراحتا می فرمایند که اصل در عقود مطلقا لزوم است مگر اینکه دلیل خاصی برخلاف آن اقامه شود: لاینبغی الشک فی ان بناء العقود عندهم علی اللزوم فالبیع و النکاح و الأجاره و غیرها من اشباهها لازمه لا تفسح الا بدلیل قائم علی حق الفسخ.
مؤلف بزرگوار انوار الفقاهه در ادامه می فرمایند: بل یمکن ان یقال ان ذلک ماخوذ فی طبیعه العقد و ماهیته فلو لم یکن العقد لازمه المراعاه لم یکن عقدا و معاهده یعتمدون علیها.
«فالعهود و العقود کلها تعهدات فی مقابل تعهدات تلزم الطرفین بمراعتها»
و در پایان چنین نتیجه گیری می فرمایند؛ فتحصل من جمیع ما ذکرنا امور: الأول – ان الأصل فی جمیع العقود و المعاهدات، اللزوم من دون تفاوت بین البیع و غیره.
بحث دیگری که در اینجا مطرح است این است که اصاله اللزوم از کجا آمده است ضابطه در این مسأله چیست؟ مرحوم فقیه بزرگوار بجنوردی(ره) در کتاب شریف قواعد فقهیه ص۱۶۳ سه قول را به شرح ذیل بیان می فرماید:
ان المراد من الأصل فی قولهم اصاله اللزوم یحتمل ان یکون القاعده الأولیه المستفاده من بناء العقلاء فی معاملاتهم و معاهداتهم و یحتمل ان یکون المراد منه ما هو مقتضی الأدله الشرعیه التی تدل علی لزوم جمیع العقود و المعاهدات الا ما خرج بالدلیل و یحتمل ان یکون المراد منها الأستصحاب
نکته دیگری که در اینجا مناسب است بحث شود این است که لزوم یعنی چه؟ و مراد فقهای عظام از لزوم چیست؟ از میان فقهای بزرگوار شخصی که به نحو جالب و جامع وارد بحث شده است مرحوم آیت العظمی بجنوردی در کتاب فوق الذکر است، آن مرحوم در ص ۱۶۳ چنین می فرماید: و المراد من اللزوم هو عدم جواز حل العقد من احد الطرفین بدون رضایه الطرف الآخر، بل عدم امکانه فی عالم التشریع.
چون در تعریف عقد گفته اند، العقد عباره عن العهد المؤکد، هر کدام از این دو که باشد وافی به مقصود است اما در اصطلاح عبارت است از الفاظ مخصوص که در عناوین خاصه مانند بیع، صلح، اجاره و غیره با رعایت ضوابط و مقرراتی انجام می شود مثلا در بیع مقصود بایع و مشتری آن است که مبیع از ملکیت بایع خارج و داخل ملک مشتری شود و ثمن برعکس از ملک مشتری خارج و داخل در ملک بایع گردد و عهد مؤکد در اینجا یعنی اینکه طرفین به واسطه تبادل الفاظ مخصوص معاهده بین آنان برای منظور خاص حاصل می شود. منظور فقهای بزرگوار که می فرمایند در این صورت طرفین حق حل عقد را ندارند مگر با شرائط خاصی چون در عالم تشریع از او سلب قدرت شده است چون قاعده کلی در اینجا وجود دارد به اینکه المتنع شرعا کالممتنع عقلا یعنی وقتی شارع مقدس گفت تو را منع می کنم از انجام این کار مثل این است که عقل او را از انجام کار منع نموده است.
لزوم بر دو قسم است: لزوم حکمی و لزوم حقی و در تعریف آن دو گفته اند: حکم عبارت است از قوانین آمره یا ناهیه که بر دو قسم است یک قسم را چون موجب کلفت و مشقت برای افراد می شود حکم تکلیفی گویند و قسم دیگر متضمن امر و نهی نیست بلکه از آنها انتزاع می شود مانند صحت و فساد و بطلان، سببیت و شرطیت و در تعریف حق باید گفت: حق عبارت از یک نوع سلطه و اقتدار بر متعلق آن است مانند حق التحجیر و حق الرهانه و حق القصاص و حق الحضانه و حق الخیار و امثال آنها که بعضی از این حقوق قابل اسقاط است و بعضی دیگر آنها قابل اسقاط نیست لزوم حکمی در آنجاهایی است که شارع مقدس برای بعضی از عقود مقرر نموده مانند عقد بیع و اجاره که لایجوز لاحد فسخ عقده و شکستن بیعت با امام معصوم(ع) از این قبیل است که ناظر بر حکم وضعی است به این معنی که شارع مقدس از متعاملین نسبت به فسخ و نقض معامله سلب قدرت نموده است در لزوم حقی گفته اند که احد المتعاقدین مالک التزام دیگری می شود و معنای اینکه شخصی مالک بر التزام خود نباشد آن است که نمی تواند عقد را به هم بزند و عقد همچنان مستحکم است چون المتنع شرعا کالممتنع عقلا درباره حق گفته اند که قابل اسقاط است اما حکم حتی با تراضی طرفین قابل اسقاط نیست مرحوم آیت العظمی بجنوردی درباره جواز، هم قائل به قسم جواز حکمی شده اند مانند عقد وکالت و هم جواز حقی که عبارت باشد از مالک بودن بر التزام خود بدین معنا که که شخص هر وقت بخواهد می تواند فسخ نماید.
بحث دیگری که در این باب مطرح می‌باشد این است که آیا اصاله اللزوم در ایقاعات هم جاری است یا خیر، مرحوم فقیه بزرگوار میر فتـّاح در کتاب شریف عناوین در صفحات ۱ و ۱۸۶ عنوان بحث را چنین مطرح نموده است: “اصاله اللزوم در عقد و ایقاع” و پس از بحث مبسوطی که بیان می‌کند نهایتاً چنین می‌فرماید:
حق در مسأله این است که اصل در هر عقد و ایقاعی عدم جواز رفع آثار و عدم فسخ آن می‌باشد مگر اینکه دلیلی بر جواز وجود داشته باشد.
مرحوم شیخ اعظم انصاری (ره) در کتاب شریف مکاسب در بحث خیار شرط ص ۲۳۳ نیز اصاله اللزوم را در ایقاع قبول دارد، آن مرحوم چنین می فرماید: … بناء علی ان اللزوم فی الایقاعات حکم شرعی کالجواز فی العقود الجائزه.
حضرت آیت العظمی مرحوم سید حسن بجنوردی در کتاب شریف القواعد الفقیهه جلد ۵ ص ۱۹۴ تفصیل داده است به اینکه اطلاقات و عمومات از حیث سعه و ضیق متفاوت می‌باشند چون این دو با هم فرق می‌کنند … فالعموم (الاول) ای بناء العقلاء اوسع و اشمل من المبیع اذ یشمل جمیع العقود و المعاهدات معاوضیـّه کانت او غیرمعاوضیـّه مملکه کانت او غیر مملـّکه بل یشمل الایقاعات ایضاً، مفاد فرمایش آن مرحوم این است که اگر دلیل را بنای عقلا بدانیم این قاعده شامل ایقاعات هم می‌شود … «واما الثانی» ای قوله تعالی «اوفوا بالعقود» یشمل جمیع العقود مطلقا و لا یشمل الایقاعات که خلاصه فرمایش آن بزرگوار در این است که اگر دلیل را ادله لفظی بدانیم از قبیل آیه مذکور شامل ایقاعات نمی‌شود.
ادله حجیّت اصاله اللزوم
صاحب کتاب شریف مفتاح الکرامه در کتاب متاجر ص ۵۳۷ سه دلیل را ذکر نموده است اول آیه کریمه «اوفوا بالعقود» و نصوص دیگری که در این مقوله وجود دارد
دوم، استصحاب.
سوم، عرف و عادت بین مردم
اما حضرت آیت ا… العظمی مکارم شیرازی (دام ظله) در کتاب شریف انوار الفقاهه جلد اول ص ۸۹ چنین می‌فرمایند: و استدلال علی ذلک بوجوه ثمانیه معروفه لابد من ذکرها و ذکر ما عندنا فیها علی سبیل الاجمال. مابر نهج صاحب کتاب شریف انوار الفقاهه بحث می‌کنیم:
اول استصحاب: به این معنی که بگوییم عقدی واقع شده و اثر یا آثاری به وجود آورده است که نزد شارع مقدس و عقلا و عرف معتبر است برای از بین رفتن این آثار از راه فسخ و انفساخ دلیل شرعی و معتبر لازم است پس هر کجا که این دلیل معتبر وجود داشت فسخ می‌شود و در صورت نبودن و شک در وجود دلیل معتبر، استصحاب می‌شود.
مرحوم شیخ اعظم انصاری (ره) در کتاب مکاسب بحث خیارات از قول علامه حلّی در تذکره نقل می کند که … اصل در بیع لزوم است زیرا شارع مقدس بیع را برای انتقال ملک جعل و وضع کرده است و اصل استصحاب است. آن گاه مرحوم شیخ می‌فرماید معنای استصحاب در این مورد این می‌باشد که با انعقاد بیع ملکیت حاصل شده است اگر بعد از آن فسخی پیش آید که موجب تردید شود که آیا ملکیت حاصل شده از بین رفته است یا خیر، مشخص است که در اینجا اصل استصحاب جاری می‌شود و در ادامه می‌فرماید که دانستید که مقتضای استصحاب در بیع و غیر بیع لزوم است.
صاحب کتاب شریف انوار الفقاهه نیز پس از اینکه استصحاب را بر دو قسم استصحاب کلی و شخصی تقسیم می‌نمایند در پایان می‌فرمایند، سزاوار نیست شک شود در اینکه این استصحاب از نوع استصحاب شخصی است و در استصحاب کلی پس از اینکه شرح می‌دهند و آن را دو قسم می دانند، این مورد را از نوع دوم می‌دانند و چنین اظهار عقیده می فرمایند که … فالاستصحاب هنا لا غبار علیه سواء کان شخصیا اوکلیاً
دلیل دوم آیه کریمه وفای به عهد “یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود”
در اینجا باید بگوییم که اوفوا، امر است و در علم اصول فقه ثابت شده است که امر دلالت بر وجوب می‌کند و از طرفی نیز ثابت شده است که جمع محلّی به الف و لام (العقود) دلالت بر عموم می‌کند با این حساب باید آیه را این جور معنی کنیم که وفای به تمام عقود (قراردادها) واجب است. اگر چه برخی از فقها آیه را محدود و مضیـّق نموده‌اند ولی باید بگوییم که در علم اصول ثابت شده که مورد مخصـّص نیست.
مرحوم آیت اله بجنوردی در کتاب شریف القواعد الفقهیه جلد ۵ ص ۱۷۴ تقریباً مطابق شرح فوق بیان می‌فرماید ترجمه عبارت آن مرحوم (ره) چنین است.
(الثانی) دلیل دوم برای اثبات مدعای ما دلیلها و عمومات واطلاعات لفظیـّه از آیات و روایات است پس از جمله آنها قول خداوند متعال «‌اوفوا بالعقود» ‌است. تقریب دلالت آیه بر لزوم جمیع عقود (به این بیان است) که شبهه و شکی وجود ندارد به این که کلمه «العقود» جمع معرف به الف و لام و از الفاظ عموم است که دلالت بر عموم می‌نماید پس معنی آیه چنین است واجب است وفا به جمیع قراردادها «العقود…»
دلیل سوم آیه شریفه حرمت اکل مال به باطل است “لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل”
صاحب کتاب شریف انوار الفقاهه در جلد اول صفحه ۹۳ چنین استدلال می‌فرمایند: … پس چون اخذ اموال مردم بدون رضایت بعد از اینکه منتقل شد به آنها به وسیله عقدی از عقدهای اسلامی اکل مال به باطل است که این اقدام منهّی‌عنه است پس مادامی که حق رجوع شرعاً ثابت نشود فسخ باطل خواهد بود پس در این صورت نظیر آنچه وارد شده در آیه ۱۸۸ از سورة بقره و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام و مانند ذم (خداوند متعال) در مورد قوم یهود «و اخذهم الربا و قد نهوا عنه و اکلهم اموال الناس بالباطل».
۴- ذیل آیه فوق … الا ان تکون تجاره عن تراضٍ. صاحب کتاب فوق چنین تقریر می‌فرمایند که این آیه دلالت می کند بر اینکه جواز اکل، تجارت از تراضی است و روشن است که فسخ و رجوع از یک طرف (بدون وجود دلیل شرعی) تجارت از روی تراضی نیست. هر چند بر استدلال به این دو آیه ایراداتی شده است ولی ما به جهت اختصار از ذکر آنها صرف نظر می‌کنیم.
پنجم، صاحب کتاب شریف انوار الفقاهه برای اثبات مدعی به آیه کریمه احلّ الله البیع و حرّم ‌الربا، تمسک نموده‌اند. خلاصه استدلال این است که خداوند بیع را حلال و ربا را حرام نموده است چون کفار قریش می‌گفتند بیع مانند ربا است زیرا هر دو تجارت از روی تراض است معظم له تقریباً بیان می‌فرمایند: خداوند که می‌گویند بیع بر شما حلال و ربا حرام است مشحون به حکمت و مصالح عالیه می باشد چون هر انسان خبیر و عاقلی وقتی با دیده بصیرت نگاه کند درک می‌کند که در بیع، منافع بایع و مشتری لحاظ شده و در ربا این چنین نیست بلکه به ضرر مدیون و نفع قرض دهنده است که تالی فاسد فراوان از قبیل استثمار، ایجاد عداوت و ترک کار خیر (قرض الحسنه) و امثال اینها می‌شود. با توجه به شرح فوق اصاله اللزوم در بیع روشن است چون بنای عقلاء حتی در بیع معاطات بر لزوم است و اجازه فسخ از یک طرف بدون دلیل را نمی‌دهند و شارع مقدس که فرموده احل الله البیع امضای همین بنای عقلا را نموده است.
ششم، برای اثبات مورد ادعا به حدیث شریف «الناس مسلطون علی اموالهم» استدلال شده است. تقریب استدلال به حسب ظاهر چنین است که مقتضای تسلط مردم بر اموالشان ایجاب می کند که امور آنها به دست خودشان باشد و کسی حق ندارد در اموال آنها بدون رضایتشان دخل و تصرف کند پس وقتی مالک مالش را با طیب خاطر به دیگری به صورت بیع منتقل نمود و تسلط خودش را بر آن مال قطع کرد حق ندارد به آن مال رجوع نماید چون در سابق شرح دادیم بنای عقلا در این گونه موارد منع فسخ بدون دلیل معتبر از یک طرف است.
هفتم، تمسک به لزوم وفا به شرط است: حدیث معروف «المؤمنون عند شروطهم» که تقریبا اصل حدیث مورد قبول فقهای عظام می باشد و معظم له در مقام استدلال برای اثبات مدعی می فرمایند که ما اول باید معنای شرط را بدانیم، اگر به حسب لغت التزام به شروط را مطلق التزام لفظی، عملی، شرط ابتدایی و شرط ضمن عقد بدانیم به این بیان تمام عقودی که در آنها هر شرطی شده باشد شامل می شود چه بیع معاطاتی یا صلح معاطاتی و غیر اینها مگر عقد و شرطی که با دلیل خارج شده باشد و اما اگر بنا به آنچه در کتاب لغت «قاموس» آمده شرط التزام در بیع باشد که البته در بسیاری از کتب اهل لغت نیز آمده است در این صورت شامل نفس التزامات عقود نمی شود بلکه شامل آنچه ضمن عقد باشد می شود.
هشتم، استدلال به عدم حلیت مال غیر مگر با رضایت صاحب مال: روایت شریفه که از توقیع یکی از نواب اربعه در کتاب کمال الدین آمده چنین است: «لایحل لاحدان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه». تقریب استدلال چنین است که نفی حلیت از تصرف در اموال مردم بدون رضایت آنها شده است.
نهم،اخبار وارده در ابواب خیار مجلس است: البیعان بالخیار مالم یفترقا.
دهم، بنای عقلاء بر لزوم است: در اینجا سؤالی که مطرح می شود این است که مردم در روابط بین خودشان بدون اینکه از قانونگذار کمک بگیرند می توانند لازم یا جایز بودن عقود را تشخیص دهند یا اینکه خودشان اهل تشخیص هستند و نیازی به قانونگذار ندارند بلکه قانونگذار در این گونه موارد تابع عرف بوده و آنها را امضاء نموده است. این سؤال را فقها به این نحو مطرح می کنند که آیا لزوم و جواز از احکام امضایی است یا از احکام تأسیسی.
به حسب ظاهر در این مورد دو روش و مبنا وجود دارد: اول، اینکه لزوم و جواز از احکام تأسیسی است این قول را محقق قمی و بعضی از فقهای دیگر پذیرفته اند. محقق قمی (ره) در کتاب شریف جامع الشتات ص۵۲۹ چنین می فرماید: «نظر به اصل اباحه می توان به عنوان بیع، ثمن و مثمن را مبادله نمود بایع می تواند بعد از بیع در ثمن تصرف کند و مشتری می تواند در مبیع تصرف نماید ولی تا وقتی که شارع، حکم به لزوم بیع نکند بایع می تواند بدون رضای مشتری مبیع را از او بگیرد و ثمن را به او رد کند. به حسب ظاهر و الله العالم.
یک سؤالی پیش می آید به این بیان که در جاهائی که شرع اسلام وجود ندارد یا قبل از اسلام عرف مردم و عقلا در محاورات و معاملاتشان چگونه رفتار می کرده و می نمایند آنچه ما شاهد آن می باشیم خلاف نظر فوق است بلکه آنها بدون توجه به شرع، بیع و مبادلاتی که انجام می دهند خودشان را ملزم و پایبند به آن دانسته و عمل می نمایند.
قول دوم اینکه لزوم و جواز از احکام امضایی است به این بیان که شارع مقدس عمل عرف و عقلا را تأیید و امضاء نموده است اگر عقدی در میان عرف لازم بوده لزوم آن را و اگر عقدی در عرف جایز بوده جواز آن را قبول کرده است.
مرحوم آیت الله العظمی سیدمحمدکاظم طباطبائی در حاشیه بر مکاسب صفحه ۵۹۵ چنین می فرماید:
«احسن الوجوه فی اللزوم هو ان بناء البیع علی اللزوم فاذا ورد دلیل الأمضاء کفی». یعنی بهترین وجوه درباره لزوم این است که بنای عقلا در بیع لزوم است پس زمانی که دلیلی بر امضای شارع آمده کافی است سپس آن مرحوم در ادامه می فرماید: مقتضای بیع در میان عرف لزوم دائمی است. فقیه عالی قدر مرحوم آیت الله العظمی بجنوردی در القواعدالفقیهه جلد ۵ صفحه۱۷۰ در این باره چنین می فرماید: “فظهر مما ذکرنا ان لزوم العقد و عدم جواز حله من کل واحد من الطرفین منفردا منشأه بناء العقلاء علی لزوم الوفاء و عدم نفوذ فسخه و الرجوع عما التزم به و تعهد و الشارع الأقدس لم یردعهم عن ذلک بل امضی هذه الطریقه بقوله تعالی«اوفوا بالعقود» و سائر الأدله التی تذکرها انشاء الله تعالی.”
www.dadkhahi.net

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: